حساب الضمان التابع للأمم المتحدة أمثلة على

• حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1958 (2010)(أ)
• حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب أحكام قرار مجلس الأمن 1958 (2010)(أ)
• حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب أحكام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق(أ)
• حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب أحكام قرار مجلس الأمن 1958 (2010)(أ)
• حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب أحكام قرار مجلس الأمن 1958 (2010) (البيانات الأول والثاني والثالث)
• حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب أحكام قرار مجلس الأمن 986 (1995) (البيانات الأول والثاني والثالث)
• تقرير مجلس مراجعي الحسابات بشأن مراجعة حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1958 (2010)
• (ل) ويرد الإبلاغ عن حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1958 (2010) في مجموعة مستقلة من البيانات المالية.
• وفي الجلسة نفسها، نظرت اللجنة في تقرير من مجلس مراجعي الحسابات أحاله الأمين العام عن التدقيق في حساب الضمان التابع للأمم المتحدة يشمل سنة 2001.
• (ي) يمثل تحويل مبلغ 000 000 131 دولار إلى حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب أحكام قرار مجلس الأمن 1958 (2010).
• (ط) يمثّل تحويلا من مبلغ 131 مليون دولار إلى حساب الضمان التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب أحكام قرار مجلس الأمن 1958 (2010).
• ونظر أعضاء اللجنة في تقريرين من مجلس مراجعي الحسابات أحالهما إليها الأمين العام عن مراجعة حساب الضمان التابع للأمم المتحدة (حساب العراق).
• ويضطلع أعضاء المجلس أيضا بالمسؤولية المشتركة عن مراجعة حسابات حساب الضمان التابع للأمم المتحدة (العراق)؛ ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات؛ وغيرها من الأنشطة، عند الطلب.
• (أ) نظراً إلى أن حساب الضمان التابع للأمم المتحدة قيد التصفية (انظر إلى الملاحظة 7 أدناه)، لم يُتَّبَع افتراض الاستمرارية، وقُدمت البيانات المالية وفقاُ للمحاسبة على أساس التصفية. هذه الطريقة تقتضي تحقُّق الأصول وإطفاء الخصوم خارج المسار العادي للعمل.
• (أ) بما أن حساب الضمان التابع للأمم المتحدة قيد التصفية (انظر الملاحظة 7 أدناه)، لم يُؤخذ بفرضية استمرارية الأعمال، وقُدمت البيانات المالية وفقاُ للمحاسبة على أساس التصفية. وهذه الطريقة قد تقتضي تحقُّق الأصول وشطب الخصوم خارج المسار العادي للأعمال.
• وأبلغت الإدارة المجلس بأن المراقب المالي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقرير من المقرر أن يوجهه الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن بشأن ترتيبات إنهاء العمليات المتصلة بخطابات الاعتماد المقيدة على حساب الضمان التابع للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 1483 (2003).
• ويدعو هذا الاقتراح إلى أن تحوَّل الأموال أولا من حساب الضمان التابع للأمم المتحدة إلى مصرف الرافدين في عمان، ثم يجري في وقت لاحق تحويل هذه المبالغ باليورو، على أقساط شهرية، إلى وزارة النفط كي تحولها بدورها إلى الشركات العاملة، بالدينار العراقي، تلبية للاحتياجات المتفق عليها من التدفق النقدي.